السيد موسى الشبيري الزنجاني

3008

كتاب النكاح ( فارسى )

قطيع غنم را از مصاديق آن بدانيم ، قهراً در اين مورد احتياط لازم نيست ، البته اين پاسخ با روايت سازگار نيست ، چون ظاهر روايت اين است كه پيش از قرعه زدن نمىتوان از قطيع غنم بهره گرفت ، ولى بنا بر مبناى عدم لزوم احتياط در شبهه غير محصوره ، استفاده از آن بدون قرعه هم جايز است . « 1 » ثانياً : ( پاسخ صحيح اين است ) : بين مورد لزوم احتياط در ترديد در مذكى يا ميته بودن گوسفند با مورد قطيع غنم تفاوت وجود دارد ، در مورد گوسفند ذبح شده ، استفاده نكردن بىدليل آن اسراف مىباشد و حرام ، ولى اگر به جهت امتثال امر شرعى اين كار صورت بگيرد ، از مصداق اسراف بودن بيرون مىرود و جايز مىگردد ، بويژه وقتى كه هر دو گوسفند طعمه سگان شده كه خود نوعى مصرف براى اين گوشتها مىباشد . ولى حكم گوسفند زنده تفاوت دارد ، گوسفند زنده حق حيات دارد ، لذا نمىتوان از روى هواى نفس و بدون فايده آن را كشت « 2 » ، در اينجا به مجرّد اين كه يك گوسفند موطوء واقع شده نمىتوان تمام گوسفندان را سوزاند چنانچه مرحوم آقاى خمينى متذكر شده‌اند و اينجا جاى احتياط نيست « 3 » ، بنابراين نمىتوان از روايتى كه قرعه را در اين مورد لازم دانسته نه احتياط را ، شاهد گرفت بر اين كه

--> ( 1 ) ( توضيح بيشتر ) البته اگر در شبهه غير محصوره ، مخالفت قطعيه را حرام بدانيم ، مكلف مىتواند تمام اطراف ترديد را مرتكب شده ولى به مقدار معلوم بالاجمال را كنار گذاشته ( مثلًا در مورد روايت شاة موطوءة ، يك گوسفند را ) از آنها اجتناب كند و بقيه حلال است ، و اگر در شبهه غير محصوره اصلًا احتياط را لازم ندانيم ، ارتكاب جميع اطراف هم مجاز خواهد بود ، و به هر حال مبناى عدم لزوم احتياط در شبهه غير محصوره نمىتواند لزوم قرعه و عدم استفاده از قطيع غنم را قبل از قرعه توجيه كند . ( 2 ) ( توضيح بيشتر ) ، لذا در بحث صلاة مسافر در روايات آمده كه سفرى كه براى صيد حيوانات بدون قصد خوردن يا فروختن آنها و استفاده بردن باشد و غرض از آن تنها شكار حيوانات باشد ، سفر حرام بوده و در آن بايد نماز را تمام خواند . ( 3 ) ( توضيح بيشتر ) در واقع در مورد روايت بين لزوم احراق شاة موطوءة و حرمت قتل حيوانات بدون جهت ، تزاحم وجود دارد ، شارع مقدس براى حل اين تزاحم راهى تعبّدى قرار داده كه با قرعه شاة موطوءة شناسايى شده كه اين كار نوعى جمع بين دو ملاك ذاتى متزاحم مىباشد ، لذا نمىتوان حكم آن را به ساير موارد لزوم احتياط كه در آن هيچ تزاحمى در كار نيست ، سرايت داد .